مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی

هدف از جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دست‌یابی به منابع مالی خارجی به منظور ایجاد و تکمیل واحدهای تولیدی، انتقال تکنولوژی برتر و استفاده از آن در خصوص تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی، ارتقاء کیفیت محصولات صنعتی و دسترسی به بازار های صادراتی بوده و برای پیش‌برد این امر در راستای رشد درآمد ملی و عمران و آبادانی کشور ورود سرمایه در انواع مختلف به‌صورت سرمایه نقدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی و قطعات منفصله، حق اختراع، دانش فنی، علایم تجاری، خدمات تخصصی و سایر موارد مجاز مورد توجه و حمایت واقع شده‌است و عمده مشوق‌های حاکم در این بخش از قانون و آئین‌نامه مربوط به جذب و حمایت از سرمایه‌های خارجی استخراج گردیده که به شرح زیر ارایه می گردد:
سرمایه‌های خارجی که با اجازه دولت به کشور وارد می شود منافع حاصل از به کار افتادن آن‌ها مشمول حمایت بوده و کلیه حقوق، معافیت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تولیدی داخلی موجود است شامل سرمایه‌گذاران بنگاه‌های خارجی نیز خواهد بود چنانچه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می‌کند.
صاحب سرمایه مجاز است که هرسال سود ویژه حاصل از به‌ کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آئین‌نامه مقرر گردیده به همان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است از کشور خارج کند در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم‌الشرکه خارجی را با رعایت مواد قانون به صورت کالا صادر نماید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمرکات و دوایر مربوطه صادر نمایند.
غیر از فعالیت‌هایی که مشمول اولویت بند ۱ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱/ت ۱۱۴۶۳ مورخ ۷۴/۲/۱۱ هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می‌گردد سایر فعالیت‌های صنعتی و معدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.
افزایش سنوات، معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است. سرمایه‌گذار خارجی با رعایت تبصره ۱ از ماده ۳ جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی می‌تواند سرمایه یا بخشی از سرمایه خارجی، یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی و یا هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار خارجی واگذار نماید.